به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی معاونین سرمایه گذاری استانها ،با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای توسعه سرمایه‌گذاری گفت: ورود منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از پیشران‌های اصلی توسعه است و برای ایجاد تحول در گردشگری باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ فراهم شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه تأسیسات گردشگری ترکیبی در برنامه هفتم پیشرفت افزود: اجرای این سیاست نیازمند طراحی دقیق سازوکارها، توجه به جزئیات پروژه‌ها و نظارت مؤثر است تا ضمن رفع نگرانی‌های احتمالی، از ظرفیت‌های جدید برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های گردشگری استفاده شود.

شالبافیان با تأکید بر نقش تعامل بین‌دستگاهی در آزادسازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های گردشگری کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف قرار دارد و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم گفت‌وگو، اقناع و تعریف منافع مشترک است. پیگیری اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای با هدف فراهم‌کردن امکان مشارکت بخش خصوصی در تأسیسات و مجاری آبی، نمونه‌ای از نتایج این رویکرد به شمار می‌رود.

او خلاقیت مدیران عملیاتی و کارشناسان استان‌ها را عاملی کلیدی در اصلاح فرایندها دانست و گفت: افرادی که به‌صورت روزانه با مسائل اجرایی و دستگاه‌های مختلف در ارتباط هستند، بیش از دیگران می‌توانند موانع موجود را شناسایی و راهکارهای عملی برای بهبود رویه‌ها ارائه کنند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه تأکید کرد و افزود: سیاست‌گذاری و توزیع منابع حمایتی باید متناسب با نیازهای واقعی گردشگری و صنایع‌دستی انجام شود. ابزارهای تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، پاسخ‌گوی نیاز پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز باشند.

شالبافیان در پایان، صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری را یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و تسهیل ورود سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، مستلزم هم‌افزایی، پیگیری مستمر، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تبدیل ایده‌های تحول‌آفرین به اقدامات اجرایی است.

انتهای پیام/